أكد مستشار الطاقة الشمسية المهندس روماني حكيم رئيس مجلس إدارة شركة «بى نيشتى» لأنظمة الطاقة، وعضو شعبة صناعة الطاقة المتجددة بالغرفة التجارية بالقاهرة ونائب رئيس جمعية سيدا للطاقة المستدامة ان تقنيات الطاقة الشمسية والمستدامة الاخرى قد تطورت بشكل كبير على نحو أصبح في قدرتها تلبية احتياجات الصناعة وذلك في ظل التقدم الكبير الناجم عن تطور عمليات البحث والتطوير التي تقوم بها الشركات الغربية وبالأخص الأوروبية منها حيث قفزت قدرات التوليد للألواح الشمسية السائدة في عام واحد من 450 وات إلى 700 وات .
وكشف روماني حكيم عن ان هذا التطور مكن الطاقة الشمسية من الدخول في مجال توفير الطاقة اللازمة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة , ونبه الى انه ومنذ 2014 وحتى الأن تنامى اعتماد المصانع على الطاقة الشمسية في توليد جزء من الطاقة التي يحتاجها , مشيرا الى ان حجم الطاقة الشمسية التي تقدم للمصنع يعتمد على عاملين الأول نوع الصناعة والثاني المساحة التي يوفرها المصنع لبناء شبكات توليد الطاقة من خلال الطاقة الشمسية حيث يمكن ان توفر الطاقة الشمسية للمصنع الذي يزودها بمساحات واسعة بنحو 92 في المئة من احتياجاته حيث تمكنت الطاقة الشمسية من تخفيض قيمة الفاتورة لبعض المصانع في 6 أكتوبر والعبور الى 10 في المئة من قيمة الفاتورة قبل استخدام هذه الطاقة .
وكشف نائب رئيس جمعية سيدا للطاقة المتجددة عن ان الطاقة المتجددة في مصر اصبحت قادرة على تلبية احتياجات العديد من المصانع كثيفة استخدام الطاقة حيث دخلت مصانع الأسمدة التابعة للقطاع العام في الأسكندرية بقوة في المجال واصبحت تعتمد بشكل أساسي في توفير الطاقة اللازمة لها على الطاقة الشمسية , كما قامت شركة الألومنيوم في الصعيد وهي تابعة للقطاع العام بإقامة محطة للطاقة الشمسية لتوفير 1 جيجا وات لتلبية احتياجاتها , وأكد على استمرار قطاع الطاقة الشمسية المصري في تطوير نفسه لتعظيم قدراته على تلبية احتياجات الصناعة .
وكشف المهندس روماني حكيم عن ان جميع الصناعات المصرية سواء كانت قطاع عام او قطاع خاص تعمل حاليا على تطوير قدراتها في الاعتماد على الطاقة المتجددة على نحو يجعلها جميعا تلبي في منتجاتها الإشتراطات الأوروبية للواردات بحلول منتصف العام 2025 , مشيرا الى دور جمعية سيدا للطاقة المتجددة في حل ما يصل الى 80 في المئة من العراقيل التي كانت تقف دون تطور اعتمادية الصناعات المصرية على الطاقات المتجددة .
وطالب روماني حكيم بضرورة تبني الدولة والجهاز المصرفي لمجموعة من مبادرات توفير القروض الميسرة على مستوى سعر الفائدة , وذلك لتمويل إنشاء محطات الطاقة الشمسية سواء الصغيرة او الكبيرة ذات القدرات اللازمة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة وذلك لحل مشكلة التمويل التي أصبحت تؤرق القطاعات الصناعية في تطوره نحو تعاظم الاعتمادية على الطاقة المتجددة مقترحا ان يتم خلق آلية تضمن سداد هذه القروض وذلك من خلال تقديم القروض للشركات التي تقيم المحطات الشمسية .
قد يعجبك أيضاً
العمراني: الاهتمام بالقطاع الخاص ومشروعات المطوريين العقاريين سيخلق فرصا استثمارية حقيقية
وأيضاً
“مشواري” يوفر فرص عمل للشباب.. اعرف التفاصيل
